جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على بيراميدز.

المغرب يُلزم بدفع 150 مليون دولار لشركة كورال القابضة في قضية مصفاة لاسامير

في تطور قانوني هام، أصدر المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار حكمًا يلزم المغرب بدفع تعويض قدره 150 مليون دولار لشركة كورال موروكو هولدينغ. تأتي هذه الغرامة كجزء من النزاع المستمر حول مصفاة لاسامير، التي توقفت عن العمل منذ عام 2015، مما شكل أزمة في قطاع الطاقة بالمملكة.

تفاصيل الحكم وتأثيراته:

أعلنت وزيرة المالية المغربية نادية فتاح أن الحكم الصادر من المجلس التابع للبنك الدولي يُمثل 6% فقط من إجمالي المبلغ الذي تطالب به شركة كورال، والذي يصل إلى 2.7 مليار دولار. كما أشارت الوزيرة إلى أن المغرب يدرس حاليًا إمكانية استئناف الحكم، بعد أن رفض المركز غالبية مطالب الشركة.

أسباب توقف المصفاة:

تعود أسباب توقف مصفاة لاسامير إلى مشكلات مالية كبيرة تتعلق بالديون غير المدفوعة والضرائب المستحقة على الشركة. كانت مصفاة لاسامير، التي تعد الوحيدة في المغرب، قد أغلقت أبوابها في عام 2015 بسبب الأزمات المالية، مما أجبر المملكة على الاعتماد على الواردات لتلبية احتياجاتها النفطية.

خطط إعادة التشغيل:

أوضح مسؤول في وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن هناك مشروعًا قيد الدراسة لإعادة تشغيل مصفاة لاسامير. تسعى المملكة من خلال هذا المشروع إلى استعادة القدرة الإنتاجية للمصفاة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز قطاع الطاقة والبتروكيماويات، مع التركيز أيضًا على الطاقة المتجددة مثل الهيدروجين.

ردود الأفعال والمطالبات:

في ضوء الحكم الصادر، دعت النقابة الوطنية للبترول والغاز في المغرب الحكومة إلى إزالة العقبات التي تحول دون استئناف عمل مصفاة لاسامير. كانت الشركة قد عانت من مشكلات مالية منذ عام 2008، وشهدت تدهورًا كبيرًا في وضعها بسبب ضعف تنافسيتها في السوق، وهو ما جعل الوضع يزداد سوءًا مع مرور الوقت.

التحديات الاقتصادية المستقبلية:

تسعى الحكومة المغربية إلى تحسين قطاع الطاقة، لكن التحديات الاقتصادية تبقى قائمة. تواجه المملكة صعوبات متعددة مثل الجفاف وتباطؤ النمو الاقتصادي، مما يزيد من أهمية معالجة قضايا الطاقة بشكل فعّال. يعتبر استئناف تشغيل مصفاة لاسامير جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز الاستقلال الطاقوي للمملكة وتحقيق استدامة في قطاع الطاقة.

خاتمة:

يمثل الحكم الصادر ضد المغرب في قضية مصفاة لاسامير تطورًا كبيرًا في سياق النزاعات التجارية الدولية، ويعكس التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع الطاقة في المغرب. بينما يواصل المغرب سعيه لإعادة تشغيل المصفاة وتعزيز قدراته الطاقوية، فإن متابعة تطورات هذه القضية سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد الوطني والاستراتيجيات المستقبلية في قطاع الطاقة.